دمعة شاب ..::[ المـديـر العـــام ]::..
عمري : 33 |انـا : مشاركاتي : 583 الهواية : السباحة العمل : طالب جامعي الإنتساب : 15/04/2007 المزاج : بلدي : أنصحك :
| موضوع: الحديث الصحيح الأحد يونيو 24, 2007 5:59 am | |
| الحديث الصحيح الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده برواية عدلٍ تمَّ ضبطهُ عن مثلهِ إلى منتهاه، ولم يكن شاذاً ولا معلاً. فيظهر من هذا التعريف أن شروط صحة الحديث خمسة : الأوّل : الاتصال ، وهو سماع الحديث لكل راوٍ من الراوي الذي يليه . ويعرف الاتصال بأحد أَمرين : الأول أن يصرح الراوي بإحدى صيغ السّماع كأن يقول الراوي : حدثنا ، أو حدثني ، أو أَخبرنا ، أو أخبرني ، أو أَنبأنا ، أو أنبأني ، أو سمعت ، أو قال لي ، أو قال لنا ، أو نحوها من صيغ السماع . الثاني : أن يأتي الراوي بصيغةٍ تحتمل السّماع وغير السّماع ، كأن يقول الراوي : عن ، أو أن ، أو قال ، أو حدث ، أو روى ، أو ذكر ، وغيرها من الصيغ التي تحتمل السّماعَ وعدم السّماع . فهنا تشترط ثلاثة أمور : الأول : عدم التدليس . الثاني : المعاصرة . الثالث : ثبوت السّماع . وقد اكتفى مسلم بالشرطين الأوليين ، أما الشرط الثالث فقد اشترطه البخاري ، وشيخه علي بن المديني ، واشتراطه قول جمهور أهل العلم . وباشتراط الاتصال يخرج المنقطع ، والمعضل ، والمعلق ، والمدلس ، والمرسل . أما الشرط الثاني : فهوَ العدالة : وهي هيئة راسخة في النفس تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر ، وَعدم الإصرار على الصغائر ، وَعدم فعل ما يخرم المروءة . أمّا الشرط الثالث : فهو الضبط : وهو تيقظ الراوي حين تحمله وفهمه لما سمعه ، وضبطه لذلك من وقت التحمل إلى وقت الأداء . والضبط ضبطان : ضبط صدرٍ ، وضبط كتاب ، ويلخص مما ذكر في الضبط بقولنا : أنْ يكون الراوي حافظاً عالماً بما يرويه ، إن حدث من حفظه ، فاهماً إن حدث على المعنى ، وحافظاً لكتابه من دخول التحريف أو التبديل ، أو النقص عليه إن حدث من كتابه . وفي اشتراط الضبط احترازٌ عن حديث المغفل ، وكثير الخطأ ، وسيئ الحفظ ، والذي يقبل التلقين . وهذه الشروط ( الاتصال ، العدالة ، الضبط ) الثلاثة تتعلق بالإسناد . أما الشرط الرابع : فهو عدم الشذوذ ، والحديث الشاذ ( ) هو الذي خالف فيه راويه من هو أوثق منه عدداً أو حفظاً . أمّا الشرط الخامس : فهو عدم العلة هو أنْ لا يكون الحديث معلاً ، والحديث المعل ( ) هو ما اطلع فيه على علةٍ خفيةٍ تقدح في صحته ، مع أنْ الظاهر سلامة الحديث من العلة . وينقسم الحديث الصحيح إلى قسمين : صحيح لذاته وصحيح لغيره ، فالصحيح لذاته هو ما تقدم تعريفه ، وقلنا : لذاته ؛ لأن صحته ناشئة من نفسه دون إضافة شيء . أما الصحيح لغيره : فهو الحديث الحسن الذي ارتقى بمتابع أو شاهد . وقد تكلم العلماء في أصح الأسانيد فقيل : أصحها الزهري ، عن سالم ، عن أبيه . وقيل : الأعمش ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد الله بن مسعود . وقيل : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر . وقيل : محمد بن سيرين ، عن عَبيدة بن عمرو السلماني عن علي . وهذه تنفع عند الاختلاف ، فما قيل فيه : أصح الأسانيد يرجح على غيره ، وكذا يعرف به صحة الحديث . وإذا قال المحدثون : صحيح الإسناد ، أو إسناده صحيح ، فهذا معناه : أنْ الحديث قد استكمل شروط الصحةِ الثلاثةِ الأولى ، ولا يلزم منه أن يكون صحيحاً ؛ إذ قد يكون شاذاً أو معلاً فلا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن ، ولا من ضعف الإسناد ضعف المتن . وإذا قال المحدثون : أصحُ شيءٍ في الباب فلا يعنون صحته ، وإنما يعنون أنه أمثل شيءٍ في الباب . أما أول من صنّف في الصحيح المجرد فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المولود سنة ( 194 ه ) ، والمتوفى سنة ( 256 ه ) ، وقد طلب العلم صغيراً وله أحد عشر عاماً ، وكان من أوعيةِ العلم ، وكتابه أصحُ كتابٍ بعد كتاب الله ، واسم الكتاب " الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله وسننهِ وأيامهِ " . ويستفاد من قوله : ( الجامع ) أنه يجمع الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور الماضية ، والآتية ، والآداب ، والرقائق ، والتفسير . ويستفاد من قوله : ( الصحيح ) أنه احترز عن إدخال الضعيف في كتابهِ ، وقد صح عن الإمام البخاري أنّه قال : (( ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح )) . ومن قوله : ( المسند ) أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث المتصل إسنادها بالصحابةِ إلى رسول الله من قولٍ ، أو فعلٍ ، أو تقريرٍ ، وأنّ ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع تبعاً وعرضاً لا أصلاً ومقصوداً ، وذكر للاستشهاد والاستئناس ليكون الكتاب جامعاً لمعاني الإسلام . ثمَّ تبعه بجمع الصحيح تلميذه وخريجه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النَّيْسابوري المتوفى سنة ( 261ه ) ، وقد استفاد من شيخه البخاري ، وفاق البخاريَّ من حيث التبويب ، والترتيب ، والجمع ، والتنسيق ، وكتاب البخاري أجود من حيث الصحة على رأي الجمهور . هل استوعب الصحيحان جميع الصحيح ؟ لم يستوعب الصحيحان جميع الصحيح ، ولم يريدا ذلك ، فقد قال البخاري : (( تركت من الصحاح لحالِ الطولِ )) ، وقال الإمام مسلم : (( ليس كل شيء عندي صحيح وَضعته هاهنا )) . وَيوجد في كتب العلم تصحيح للإمام البخاري ومسلم لكثيرٍ من الأحاديث ، وتوجد كتب أخرى التزم مصنفوها الصحة لكنهم وقعوا في بعض الأخطاء منهم ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وابن السكن ، والضياء في المختارة . المستخرجات : جمع مستخرج ، وموضوع المستخرج ، هو : أن يأتي المصنفُ إلى كتابٍ من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجتمع معهُ في شيخه أو من فوقهُ . وشرطهُ : أن لا يصل إلى شيخٍ أبعد حتى يفقد سنداً يوصلهُ إلى الأقرب إلا لعذرٍ من علوٍ أو زيادة مهمة . والمستخرجات على الصحيحين ، وعلى غيرهما . فعلى صحيح البخاري : مستخرج الإسماعيلي ، ومستخرج البرقاني ، ومستخرج الغطريفي ، ومستخرج ابن أبي ذهل ، ومستخرج أبي بكر ابن مردويه . وعلى صحيح مسلم : مستخرج أبي عوانة ، ومستخرج أبي جعفر بن حمدان ، ومستخرج أبي بكر محمد بن رجاء النيسابوري ، ومستخرج أبي بكر الجوزقي ، ومستخرج أبي حامد الشاذلي ، ومستخرج أبي الوليد حسّان بن محمد القُرشي ، ومستخرج أبي عمران موسى بن عباس الجويني ، ومستخرج أبي نصر الطوسي ، ومستخرج أبي سعيد بن أبي عثمان الحيري . أما المستخرجات على كلا الصحيحين : فالمستخرج لأبي نعيم الأصبهاني ، ومستخرج أبي عبد الله بن الأخرم ، ومستخرج أبي ذر الهروي ، ومستخرج أبي محمد الخلال ، ومستخرج أبي علي الماسرجسي ، ومستخرج أبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصفهاني ، ومستخرج أبي بكر اليزدي ، ومستخرج أبي بكر بن عدنان الشيرازي . وهناك مستخرجات على غير الصحيحين ، منها : المستخرج لمحمد بن عبد الملك بن أيمن على سنن أبي داود ، ومستخرج أبي علي الطوسي على جامع الترمذي ، ومستخرج أبي نُعيم على التوحيد لابن خزيمة . وأصحاب المستخرجاتِ لم يلتزم فيها مؤلفوها موافقة الصحيحين في الألفاظ ؛ لأنَّهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم ؛ فحصل فيها تفاوت قليل في اللفظ ، وفي المعنى ، وكذا ما رواه البيهقي والبغوي في كتبهم لا سيّما السنن والمعرفة وشرح السُنة ، قائلين : رواه البخاري أو مسلم وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ ، فمرادهم بقولهم ذلك : أنَّهما رويا أصل الحديثِ دون اللفظ الذي أورده ؛ فعلى هذا لا يجوز لك أن تنقل من الكتب المذكورة وتقول فيه : هو في الصحيحين إلا أنْ تقابله بهما .
فوائد المستخرجات : 1- علو الإسناد . 2- القوة عند كثرة الطرق للترجيح عند المعارضة . 3- الرواية عن مختلطين قبل الاختلاط . 4- الرواية عن المدلسين مع التصريح بالسماع . 5- بيان المهملين والمبهمين . 6- التمييز فيها للمتن المحال به على المتن المحال عليه ، وهو في صحيح مسلم كثير . لذا قال الحافظ ابن حجر : (( كل علة أُعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمةٍ منها )) على أنَّ هذا القول ليس على إطلاقه ، فليعلم .
مثال الحديث الصحيح ما رواه الترمذي في شمائل النبي ( 208 ) قال : حدثنا علي بن حجر ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، قال : سقيتُ النبي من زمزم فشرب ، وهو قائم . فهذا حديث صحيح قد استوفى شروط الصحة ، فالترمذي صرح بالسماع من شيخه علي بن حجر ، وعلي بن حجر صرح بالسماع من شيخه عبد الله بن المبارك ، أما عنعنة ابن المبارك في روايته عن شيخه عاصم الأحول فهي محمولة على الاتصال هنا ؛ لأنَّ ابن المبارك سماعه معروف من عاصم وروايتة عنه في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتاب النسائي ، وهو يذكر في تلاميذ عاصم ، وعاصم مذكور في شيوخ ابن المبارك وهو غير مدلسٍ ، وكذلك عنعنة عاصم عن الشعبي محمولة على الاتصال فعاصم ليس مدلساً ومعروف بالرواية عن الشعبي وروايته عنه في الكتب الستة ، والشعبي من شيوخ عاصم ، وعاصم من تلاميذ الشعبي ، وكذلك الشعبي في روايته عن ابن عباس فالشعبي ليس مدلساً وهو معروف بالرواية عن ابن عباس ، وروايته عنه في الكتب الستة . فمن خلال هذا العرض السريع يتبين لنا أنَّ هذا الحديث قد استوفى شرط الاتصال . أما الشرط الثاني والثالث فعليُّ بن حجر قال عنه ابن حجر في التقريب ( 4700 ) : (( ثقة حافظ )) . فهذا قد جمع بين العدالة والضبط . أما عبد الله بن المبارك فقد قال عنه الحافظ في التقريب ( 3570 ) : (( ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد ، جمعت فيه خصال الخير )) . فهذا أيضاً قد جمع بين العدالة والضبط . أما عاصم بن سليمان الأحول فقد قال عنه الحافظ بالتقريب ( 3060 ) : (( ثقة )) . فكذلك قد جمع بين العدالة والضبط . أما الشعبي فهو عامر بن شراحيل الشعبي فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب ( 3092 ) : (( ثقة مشهور فقيه فاضل )) . فكذا قد جمع بين العدالة والضبط . فالحديث الآن قد استكمل ثلاثة شروط ، وهي : الاتصال والعدالة والضبط ؛ فصار إسناد الحديث صحيحاً ، وبقي علينا أنَّ نبحث هل في الحديث شذوذاً أو علة ؟ فبعد البحث لم نجد في الحديث شذوذ ولا علة فصار الحديث صحيحاً . أما الصحيح لغيره : فهو الحديث الحسن الذي توبع راويه فارتقى من الحسن إلى الصحة مثل حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : أنَّ رسول الله قال : (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )) فمحمد بن عمرو صدوق حسن الحديث ، وقد توبع متابعات تامة ونازلة ، فارتقى حديثه من حيز الحسن إلى حيز الصحة قال ابن الصلاح : (( محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة ، لكنَّه لم يكن من أهل الإتقان حتّى ضعّفه بعضهم من جهة سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته . فحديثه من هذه الجهة حسن ، فلما انضم إلى ذلك . كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه ، وانجبر به ذلك النقص اليسير ، فصح هذا الإسناد ، والتحق بدرجة الصحيح )) . ما هو المحكوم بصحته من أحاديث الصحيحين ؟ المحكوم بصحته من أحاديث الصحيحين هو ما روياه بالإسناد المتصل أما ما روي معلقاً فهو ليس من نمط الصحيح ، إنما ذكر استشهاداً واستئناساً ؛ ليكون الكتاب جامعاً لمعاني الإسلام ، والمعلقاتُ في البخاري كثيرةٌ بلغت ( 1341 ) معلقاً منها ( 159 ) مرفوعاً والبقية موقوفاتٌ ومقاطع وفي مسلم المعلقاتُ قليلةٌ بلغت ( 12 ) معلقاً وذكر بعض العلماء أن ما ذكره البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه إليه ويبقى النظر فيمن أُبرز من رجاله . | |
|