السكان:
تطورت الرملة في عهد الانتداب البريطاني تطوراً كبيراً وزاد عدد سكانها من 6،500 نسمة قبيل الحرب العالمية الأولى إلى 7،312 نسمة في عام 1922 و10،347 نسمة في عام 1932، ثم ارتفع عددهم إلى 15،160 نسمة عام 1945 و 16،380 نسمة عام 1946, وتبع ذلك نمو العمران في المدينة فامتدت المباني السكنية والمنشآت على شكل محاور بمحاذاة الطريق الرئيسة المتفرعة من المدينة، ولا سيما طريق الرملة – يافا. وتوسعت مساحة المدينة تدريجياً حتى بلغت في عام 1943 نحو 1،769 دونماً تشغلها آلاف المباني. وشهدت مرحلة نمو سريع في مستويات سكانها التعليمية والثقافية .
لكن الازدهار الذي حظيت به الرملة لم يدم طويلاً لأنها تضررت من كارثة عام 1948. ففي ذلك العام احتلت (اسرائيل) المدينة وطردت معظم سكانها العرب ودمرت بعض بيوتها ولم يبق من سكانها إلا القليل. وأخذ المهاجرون الصهيونيون يحلون محل السكان العرب تدريجياً. ففي أواخر عام 1948 قدر عدد سكان الرملة بنحو 1،547 نسمة، وارتفع العدد بفعل الهجرة الصهيونية فوصل إلى 20,548 نسمة في عام 1961. ونتج عن تيار الهجرة هذه إلى المدينة توسع في مساحتها وزيادة في عدد مبانيها السكنية. واتجه النمو العمراني للرملة نحو الغرب والجنوب الغربي بصورة رئيسة. وتركز معظم الصهيونيون فيما يسمى الآن بالرملة الجديدة في حين بقي العرب في الرملة القديمة إلى جانب من استقر معهم فيها من الصهيونيين. وفي عام 1969 كان مجموع العائلات الصهيونية المقيمة في الأحياء الجديدة من الرملة نحو 4،200 عائلة، ومجموع العائلات الصهيونية في الأحياء القديمة من المدينة نحو 300 عائلة تعيش في البيوت العربية التي أخليت من سكانها العرب بعد طردهم منها.
بلغ عدد سكان الرملة في عام 1973 نحو 36،000 نسمة من بينهم 4،800 عربي. ولا تجد الأحياء العربية في المدينة الاهتمام الازم من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني، وتتركز معظم الخدمات والمرافق العامة في الحياء الصهيونية، ولا سيما الحياء الجديدة.
ملاحظة على الوظيفة الادارية
تشرف الرملة على قضاء مساحته 926،7 كم مربع. وكان الصهيونيون قبل عام 1948 يملكون نحو 13،8% من مجموع مساحة القضاء، وهم يحتلون اليوم القضاء كله. وكانت الرملة تدير شؤون سكان القضاء الذين بلغ عددهم نحو 49,075 نسمة في عام 1922. ونحو 70،579 نسمة في عام 1931، ونحو 127،270 نسمة في عام 1945. وكان الصهيونيون يمثلون 23% من مجموع سكان قضاء الرملة في عام 1948. بعد أن كانت نسبتهم 8% في عام 1922. وأما اليوم فهم يمثلون الأغلبية في سكان القضاء المحتل..